بسم الله الرحمن الرحیم

همه می دانند فساد  افتصادی از آفتهای مهم توسعه انفلاب اسلامی  است که متاسفانه در بخشی از نظام  ما ریشه دوانیده  و رسانه ها تقریبا همه روزه در باره آن مطالبی منتشر میکنند بدیهی است که خلاء های قانونی و یا تساهل در اجرای مفررات مهمترین بستر رشد مقاسد اقتصادی در جامعه است به بقین  مجلس شورای اسلامی مهمترین  دستگاه فراهم کننده بسترهای قانونی مهار و مبارزه با این مفاسد است
این خبر را بخوانید تا  مشکل واقعی برخی سستی ها و عدم برخورد  دقیق با مفاسد را شاید بتوان دریافت

        *یک ماده از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، بررسی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را ادامه دادند و مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.
نمایندگان در ادامه با وارد دانستن اخطار اصل 75 قانون اساسی به ماده 19 این لایحه، آن را حذف کردند.
در ماده 19، لایحه مذکور قوه قضائیه مکلف می‌شد که سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی را ایجاد کند و پس از آن تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص داشتند، مانند ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها،‌ سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس، بانک مرکزی و کلیات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف می‌شدند تمام اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییرات راجع به آن و هر نوع نقل و انتقال را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
در جریان بررسی این ماده از آنجا که ماده فوق توسط اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به لایحه اضافه شده بود، برخی از وکلای ملت اخطار اصل 75 قانون اساسی را مطرح کردند و معتقد بودند که ایجاد این سامانه یک بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس نیز که ریاست صحن مجلس را برعهده داشت اخطار اصل 75 را وارد دانست و آن را به رای نمایندگان گذاشت و بهارستان‌نشینان نیز با 128 رای موافق، 54 رای مخالف و 15 رای ممتنع این اخطار را وارد دانسته و ماده 19 را حذف کردند.*

 شاید نخستین سوالی که با خواندن این خبر به نظر برسد این باشد آیا بار مالی ایجاد می کرد یا شفافیت مالی ؟ کدام؟!....
دیگر چیز زیادی برای گفتن نمی ماند تو خود بخوان حدیث مفصل.....