اجرای  مراحل تحریمهای خارجی و تاثیر نداشتن آن بر توسعه اقتصادی کشورموجب شد دشمن به یاری ایادی داخلی خود بیشتر اتکاء کرده و بر روش کمک گرفتن از جیره خواران استکبار درداخل سرمایه گذاری بیشتری کند.

  در بررسی روند آشفته  بازار اقتصادی  در می یابیم  ساده لوحان سیاسی کشور در فضاسازی منابع قدرت و ثروت با سرگرم شدن به آدرس اشتباهی جریان انحرافی با به استضعاف کشاندن اقتدار دولت بستر تحمیل خواسته های دشمنان در کشور را فراهم کرده اند.
برخی نمایندگان بی بصیرت مجلس بدون توجه به خطرات محدودسازی دولت از هیچ کوششی در خصوص  منزوی کردن دولت کوتاهی نکرده اند بدون آنکه ملاحظه کنند که چگونه ناخواسته به آسیاب دشمن آب می ریزند.البته اتهام زدن به دولت به عنوان جریان انحرافی متاسفانه باعث شد تا دلسوزان نظام هم در مجلس نتوانند عملا از دولت و ابتکارات اقتصادی آن حمایت کافی کنند.
کاهش اختیارات دولت برای سیاست گذاریهای اقتصادی کنترل بازار  با هیاهوی   رسانه ای  ( و ای خصوصی سازی) از جمله اقدامات نابخردانه در جهت مطامع دشمنان در مجلس و محافل اقتصادی وابسته به دشمن بوده است.
همه تلاش دولت در آزادسازی منابع ثروت ملی با بی خردی ساکنین فتنه و مدعیان افشای  جریان انحرافی همزمان با فرصت شناسی دشمنان در مقطع فعلی به کم کارآمدی اصلاح اقتصادی منجر شد.
با توجه به اینکه در اواخر عمر مجلس هشتم هستیم در یک برآورد عملکرد این مجلس می توان استنباط کرد که انگار ضررهای آن بیشتر از منافعش بوده است چرا که در تقابل قرار گرفتن مجلس با دولت خسارت های زیان باری به کشور وارد کرده است که در کمتر دوره ای شاهد بودیم زیرا همه توان دولت در اجرای کار بزرگ اصلاح اقتصادی تنها برای خنثی کردن موانع سازی مجلس صرف شده است.
در مقطع فعلی شاهد یم عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم داده اند تا با افزایش صوری نرخ ارز دولت و سیاستهایش را به چالش بکشانند.
مافیای رسانه ای قدرت و ثروت در کشور با بهانه قرار دادن پایین بودن نرخ سود بانکی بزرگنمایی تحریم ها و تاثیرگذاری آن بر حوزه های اقتصادی و ناکارآمد نشان دادن تلاش های دولت در اصلاح اقتصادی بستر آشفته سازی بازار ارز را فراهم کردند تا اهداف دشمن در ضربه به نظام را تحقق بخشند.
البته دشمن از چند سال پیش با تمرکز بر برجسته کردن  خصوصی سازی در کشور با استنادبه اصل 44  قانون اساسی  با هدفگذاری  افزایش  بانک های خصوصی و کوتاه کردن دست دولتمردان  از نظارت و برنامه ریزی در بازار پول و سرمایه بستر محدودکردن دولت در نظام بانکی کشور را فراهم کرده است.
فساد بزرگ افتصادی محصول کاهش دادن کنترل دولت و هر گونه نظارتی در نظام بانکی است تا آنجا که اکنون بانکها به صورت مستقل عمل کرده وازسیاستگذاریهای بانک مرکزی سزباز میزنند
جالب است که بانک مرکزی هیچ گونه محدودیتی ارزی برای واردکنندگان نداشته وتامین ارز آنها را بر عهده گرفته ولی به علت همکاری نکردن نظام بانکی وسنگ اندازی مافیای قدرت وثروت  در بازار همه کالاها و اجناس  افزایش قیمت داشته اند که متاسفانه دولت به دلیل محدود شدن از طرف سود جویان  به کمک مجلسیان بی بصیرت از حقوق اجرایی و اعمال سیاست محروم شده است.
در ادامه این روند به نظر میرسد افزایش بی بصیرتیهای قدرت مداران دست اندرکار در اخلال اقتصادی به منظور به چالش کشاندن دولت  موجب خواهد شد تا  شاید ابا بصیر انقلاب اسلامی در این مقطع برخی مرزبندیها را شفاف ومدعیان را رسوا سازند
بحران کنونی ارز تکرار بحرانهای ارزی سالهای دفاع مقدس و سال های 70 و71 است که سیاستگذاران کشور راههای برون رفت آن را آزموده اند

در برخی تحلیلها دولت را برای کاهش سود بانکی مقصر جلوه می دهند که موجب سرازیز شدن سپرده های اندک مردم به بازار ارز شده است البته به نظر میرسد که این دیگاه ، بیان  عوام فریبانه اقتصادی است زیرا همه میدانند اکثریت مردم به علت میزان ناچیز پس انداز هیچگاه قدرت ریسک حضور در بازار ارز را ندارند ومیزان سپرده های آنان برای خرید واحتکار ارز کلان و کافی نیست لذا افزایش نرخ سود بانکی برای باز گرداندن سپرده ها هم تنها چاره کنترل بازار ارز نیست 
راهکار برون رفت از چالش ارز  ،اقتذار بخشی به دولت یعنی  آزادنمودن دست دولت در کنترل بازار ارز و برخورد با سود جویان و مانع شدن از فضاسازی مافیای رسانه ای قدرت و ثروت با همگرایی قوا است.
  البته بررسی طرحی که در اروپا مطرح است برای مالیات بستن برمبادلات پول نیز قابل تامل است