بسم الله الرحمن الرحیم
زمزمزمه خصوصی سازی در اقتصاد کشور و طرح تئوری های کاپیتالیستی از دوره نخست دولت هاشمی آغازشد و با ناکید مضاعف برضرورت برخورداری از همه مواهب مادی ،بسترفرهنگی آن در اذهان عمومی فراهم گردید و در دوره دوم دولت موسوم به سازندگی همراه با نضج گرفتن کارگزاران ، خصوصی سازی در قالب برنامه دوم وسوم توسعه شکل ماهوی گرفت
در دولت خاتمی نوکیسه گانی که تازه با طعم برخورداری آشنا شده و شیرینی آن را در وجود خویش مزه مزه میکردند با دمیدن بر آتش کار آمد نبودن بخش تعاونی و تصدی مدیریت دولتی در اقتصاد کشور به کمک تحصیل کردگان اقتصاد لیبرالیستی ، بخش عمده ای از بانکها ،بیمه ها و صنایع بزرگ را به بخش خصوصی یا همان نوکیسه گان متنعم از رانت برخلاف اصل 44 قانون اساسی واگذار و پایه های نظام سلطه سرمایه داری را پی ریزی کردند
بر اساس اصل 44 ، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
ولی با بررسی مشی اقتصادی دو دهه گذشته به ویژه در دولت خاتمی در می یابیم که چگونه ازپدیده کارگزاران و سپس در قامت اصلاح طلبان نوکیسه گان سرمایه داری کشور پا به عرصه سیاسی اقتصادی کشور گذاردند و با نفوذ بیشتر در بدنه دولت ومجلس بستر های مقرراتی ایجاد نظام اقتصاد کاپیتالیستی را با تغییر ماهیت سرمایه دار به کار آفرین ، پی ریزی نمودند
تلاش این عده که در قالب اصلاحات سیاسی اقتصادی آغاز شد در بخش سیاسی به فتنه سال 88 و در بخش اقتصادی ، با همراهی تحریمهای خارجی به کمک سرمایه های کلان بانکهای خصوصی وتوقف چرخهای صنایع بزرگ توسط صاحبان سرمایه به فتنه افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از نیمه دوم سال 90 به بعد انجامید
اکنون که دولت روحانی با تخریبهای اساسی دولت نهم ودهم حیات یافت و بر استخوانهای خرد شده دولت قبل استوار گردید گردن کشان اقتصادی پروا گرفته وبا تحریک صاحب نفوذان حود در هر گوشه ای از دولت دوباره فریادهای گوش خراش وای خصوصی سازی را سر داده اند که در واقع ادامه پازل چینی فتنه برای واگذاری های همه تصدیهای مهم اقتصادی دولت برای حاکم شدن مافیای قدرت و ثروت بر همه شئون کشور است .
به یقین نگارنده مخالف خصوصی سازی همراه با نظارت قانونی ومزایای آن در امور اقتصادی نیست ولی در امور اقتصاد کلان جمهوری اسلامی با توجه به توطئه مستمر دشمنان انقلاب اسلامی خصوصی سازی امور زیر بنایی اقتصاد کشور فرصت نیست بلکه تهدید است ......
